ehtemad: هرگاه در جريان محاكمه يك متهم به قتل، شواهد و مدارك متقن براي اؤبات جرم وجود نداشته باشد و متهم نيز خود را بيگناه بداند، معمولاص دادگاه كيفري، پنجاه تن از اعضاي خانواده و بستگان نزديك فرد مقتول را به مراسم قسامه دعوت ميكند تا قسم بخورند كه قاتل، همين متهم حاضر در دادگاه است و براين اساس قضات دادگاه او را به عنوان قاتل محكوم به قصاص ميكنند تا به پاي چوبه دار برود.
اشتباه نشود. اين پنجاه تن، طبق تعريف كلي «شاهد» به حساب نميآيند چون هيچكدام نه در صحنه جنايت حضور داشتهاند و نه متهم را در حال انجام جنايت ديدهاند و نه مدركي دارند كه ارتكاب جرم را از سوي متهم ؤابت كند.
طبيعي به نظر ميرسد كه اين گروه قسم خورنده، متهم حاضر در دادگاه را قاتل معرفي كنند، چون تنها همين فرد در مكان اتهام قرار دارد و قسم خورندگان بخاطر وابستگي عاطفي به فرد مقتول تنها به قصاص ميانديشند و تنها با اجراي حكم مرگ، تسكين مييابند.در ماده 231 قانون مجازات اسلامي آمده است كه ؤبوت قتل در مورد متهمان در دادگاه به چهار شيوه انجام ميگيرد: اقرار، شهادت، علم قاضي و يا قسامه كه اگر متهم اقرار نكند و شاهدي براي جنايت وجود نداشته باشد، قاضي اجراي مراسم قسامه را انتخاب ميكند و براين اساس راي به قصاص )اعدام( متهم ميدهد.در آخرين مرحله قضايي نيز قضات ديوانعالي كشور چنين حكمي را تاييد ميكنند. البته در برخي موارد قضات اين مرجع عالي قضايي حكم را نقض ميكنند و پرونده را براي رسيدگي دو يا چند باره به دادگاه جنايي ارجاع ميدهند. البته نه بخاطر اجراي مراسم قسامه، بلكه به علت رعايت نشدن نكات لازم در اجراي آن.
مثلا نظر ميدهند كه تعداد قسمخورندگان كمتر از 50 نفر بوده يا از بستگان سببي مقتول نبودهاند و... معمولا پروندههايي كه به مرحله مراسم سوگند برسند، مراحل قانوني مختلف را ميگذرانند و متهمان سالها عمر و جواني خود را در سلولهاي زندانها در بلاتكليفي و برزخ دلهرهآور مرگ و زندگي ميگذرانند تا سرنوشتشان چگونه رقم ميخورد.زن سالخوردهيي كه پس از 13 سال زندان، اكنون تعيين سرنوشتش به اجراي مراسم سوگند كشيده شده، چنان از بلاتكليفي و دلهره ناشي از مرگ و زندگي به تنگ آمده كه چند روز پيش با سپري كردن دوران آخر جوانياش در سلولها، اقدام به فرار كرد و اكنون پليس در جستوجوي او است.سيزده سال پيش فاطمه، )اين زن فراري( زني چهل ساله بود كه به اتهام قتل دستگير شد. مقتول مردي بود كه جسد او را پشت فرمان اتومبيلش در يكي از بزرگراههاي تهران پيدا كردند و تنها پزشكي قانوني نظر داد اين مرد با خوردن سم مرده است. در جريان تحقيقات پليس يك نفر شهادت داد، همان روز ديده كه مقتول به خانه فاطمه و شوهر او رفت و آمد داشت.
فاطمه در دادگاه منكر قتل شد و چون نه شاهدي وجود داشت و نه مدركي كه اتهام وارده به اين زن را ؤابت كند، قاضي دادگاه تصميم به اجراي مراسم قسامه با راي به اعدام فاطمه گرفت. وكيلش تقاضاي فرجام كرد و قضات ديوانعالي كشور پس از مطالعه پرونده نظر دادند چون تعداد قسم خورندگان كمتر از 50 نفر بوده بايد دوباره اين مراسم انجام شود. دادگاه كيفري اين بار با حضور 50 نفر مراسم قسامه را برگزار كرد و باز هم اين گروه كه نه شاهد جنايت بودهاند و نه مدركي عليه متهم داشتند، سوگند به قاتل بودن او خوردند و قاضي دادگاه براين اساس بار ديگر راي به قصاص اين زن داد. قضات ديوانعالي كشور هم حكم مرگ را بينقا دانستند و با گذشت سيزده سال و طي مراحل كشدار قضايي، مسوولان بخش اجراييات دادگاه، پرونده را به رييس قوه قضاييه ارجاع كردند تا به دستور ايشان مراسم اعدام زنداني را اجرا كنند، اما آيتالله شاهرودي، پس از مطالعه پرونده، از صدور دستور حكم خودداري كرد و نظر داد: با قسم خوردن چند نفر، نميتوان متهمي را مجرم شناخت و او را به پاي چوبه دار فرستاد. بنابراين حكم قصاص بايد براساس مدارك و دلايل كافي صادر شود...
اكنون بارديگر، پرونده سيزده ساله فاطمه به دادگاه برگردانده شده است تا بارديگر به جريان بيفتد.ولي در اين گيرودار قضايي، فاطمه به جان آمده از انتظار در برزخ پر اضطراب مرگ و زندگي به گفته وكيلش گرفتار افسردگي و روانپريشي شده و دل بريده از سرانجام روند قضايي، فراري شده است، در حاليكه دوران جوانياش را در سلولهاي زندان تباه كرده و اكنون درمانده و بيپناه دور از همسر، و خانوادهيي برباد رفته بايد دوران پراضطراب ديگري را تجربه كند.
پرونده فاطمه كه قديميترين زن زنداني نام گرفته بود، با توجه به لغو حكم اعدام وي از سوي رييس قوه قضاييه، نكات قابل توجهي را مطرح ساخته است.
ابتدا اين پرسش پيش ميآيد كه با توجه به نظر رييس قوه قضاييه آيا از اين پس دادگاههاي كيفري ميتوانند، آن را به عنوان «وحدت رويه» اعمال كنند?
جواب اين پرسش منفي است چون اين اظهار نظر با تفسير به نفع متهم معين )يعني فاطمه( سازگار است و در همه موارد مشابه نميتواند لازم الاتباع و قابل استناد باشد. ولي نظر بسياري از حقوقدانان براين است كه قضات ميتوانند در صورت نبود ادله اؤباتي و در تفسير شك، سود متهم را در نظر بگيرند تا خداي ناكرده انسانهاي بيگناهي را فقط بخاطر «ظن» و با انجام مراسم قسامه كه برگزاري آن به قاضي سپر ده شده وعلم قاضي هم براي دعوت به اجراي مراسم آن مهم است به بالاي چوبه دار نفرستند.
