ايسنا:تامين سلامت آحاد مردم يكي از مهمترين وظايف هر حكومت و لازمه توسعه پايدار است، ولي متاسفانه كمبود بودجه يكي از معضلات و چالشهاي دست اندركاران اين بخش در كشور ماست. در حال حاضر در كشور ما 55 درصد هزينه درماني از جيب مردم و 45 درصد توسط بيمهها تامين ميشود در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته 70 درصد هزينههاي درماني از درآمدهاي عمومي يعني دولت و بيمههاست و تنها 30 درصد از جيب مردم پرداخت ميشود.
بر اساس كار كارشناسي سرانه واقعي درمان براي سال آينده 7 هزار تومان است در حالي كه دولت در لايحه بودجه آن را 3هزار و 900 تومان تعيين كرده و پرداخت 2 هزار و 300 تومان را تعهد كرده است كه حدود 33 درصد كل هزينههاي سلامت مردم ميشود.
به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر زالي رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در اين راستا با بيان اين كه امسال جهتگيري برنامه بودجه در بخش بهداشت و درمان نسبت به سالهاي گذشته جهتگيري مطلوبتري داشته است، افزود: حركت به سمت بودجههاي عملياتي و قيمت تمام شده شروع شده و اين جهتگيري ميتواند در سالهاي آينده نتايج مطلوبي را به همراه داشته باشد.
وي تصريح كرد: اگر دانشگاهها با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي بتوانند قيمت تمام شده خدمات بهداشتي - درماني، آموزشي و پژوهشي را خود به خوبي استخراج كنند بحث چانه زني در بودجه به راحتي مرتفع خواهد شد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: آنچه كه همواره در امر بهداشت و درمان مورد مناقصه و چالش بوده اين است كه بين قيمت تمام شده و بودجه تخصيص داده شده تفاوتهايي وجود داشته كه اگر اين تفاوت به حداقل برسد بسياري از مشكلات اين بخش در بودجهريزي حل خواهد شد.
وي با بيان اين كه هرم نيروي انساني دانشگاهها مطلوب نيست، به ايسنا گفت: متاسفانه دانشگاهها به دليل ساختار نيروي انساني موجود در بسياري از زمينههاي ديگر فعاليت مطلوبي ندارند و حداقل 80 درصد بودجهها آن به طور خاص صرف هزينههاي پرسنلي ميشود.
رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تصريح كرد: تا زماني كه ساختار نيروي انساني متناسب با ماموريتهاي دانشگاهها تعريف نشود مشكلات همچنان باقي خواهد بود.
دكتر زالي گفت: امسال با كمك دولت و مجلس و از طريق متمم بودجه توانستيم بخشي از مطالبات پرسنلي حقوق و مزاياي آن را پرداخت كنيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه مشكلات بخش بودجه حل شود.
دكتر دلاوري سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كردستان، در اين راستا با بيان اين كه كمبود بودجه در بخش بهداشت و درمان سبب خواهد شد كه خدمات اساسي كه در قانون بر عهده دولت است به مردم كشور ارايه نشود گفت: كمبود بودجه در اين بخش سبب خواهد شد كه نوع خدمات ارايه شده افزايش پيدا نكند همچنين اريه دهنده خدمت نميتوانند خدمتش را به روز و كيفيتش را افزايش دهد.
وي با بيان اين كه مردم متضرر اصلي در كمبود بودجه در بخش بهداشت و درمان هستند، افزود: كمبود بودجه در اين بخش مديريتهاي اين سيستم را به روزمرگي ميكشاند و سبب خواهد شد كه مديران فرصت نكنند كه مشكلات روزمره خود را حل كنند و عملا از اهداف استراتژيك خود غافل ميشوند.
همچنين دكتر عراقي زاده رييس دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس با بيان اين كه عدالت در توزيع اعتبارات بين بخشهاي مختلف بايد مدنظر قرار گيرد، گفت: دولت بايد در توزيع اعتبارات در كشور توجه ويژه داشته باشد و در صورت محدود بودن امكانات و اعتبارات از مردم بخواهد كه توقعات خود را محدود كنند زيرا كه امكانات در كشور به صورت عادلانه تقسيم شده است.
وي تصريح كرد: عدم نظارت بر فعاليتهاي بهداشت و درمان سبب خواهد شد كه در چند سال آينده ميلياردها دلار صرف شود تا مشكلات و شرايط به وضعيت عادي برگردد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس با بيان اين كه سلامت در دنيا در حال گسترش است، افزود: در حال حاضر در بسياري از استانهاي كشور از نظر نيرو به سطح ثابتي رسيديم ولي در بسياري از مناطق از جمله بندرعباس كه در حال راه اندازي 5 بيمارستان جديد براي استانهاي كه بعد از 27 سال بيمارستان نداشتهاند هنوز با مشكل مواجه هستيم كه در اين زمينه نيازمند كمك از سوي دولت هستيم.
دكتر عباس علي معين رييس دانشگاه علوم پزشكي زابل با بيان اين كه سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملي كم است، به ايسنا گفت: اگر بخواهيم وضعيت موجود وزارت بهداشت و درمان را در همين وضعيت حفظ كنيم بايد سهم وزارت بهداشت از 6/5 درصد به 7 تا 8 درصد برسد و اگر بخواهيم وضعيت موجود را ارتقا دهيم اين سهم بايد به 10 درصد افزايش يابد.
وي با اشاره به اين كه بايد سهم هزينههاي درماني از جيب مردم به 30 درصد كاهش داده شود، اظهار اميدواري كرد با تصويب لايحه متمم بودجه كسري بودجه پيشبيني شده از سوي وزارت بهداشت و درمان جبران شود تا بدين وسيله بخشي از مشكلات بخش بهداشت و درمان حل شود.
