ايسنا:دولت ضمن تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال جاري كل كشور، ميزان «كمك‌هاي غيرنقدي» كاركنان شاغل و بازنشسته، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي را معادل 800 هزار ريال اعلام كرد.
به گزارش گروه اجتماعي ايسنا بر اساس ابلاغيه ضوابط اجرايي بودجه سال جاري كه در راستاي تحقق اهداف چهارگانه عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت‌رساني و تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه، به تصويب رسيده است

دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور جلوگيري از اسراف و تبذير در سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات و رعايت صرفه‌جويي در هزينه‌ها، در خريد و مصرف بويژه مواد مصرفي اداري، سوخت، آب، برق، تلفن، تعميرات خودرو، نوسازي و تعميرات ساختمان و تجهيزات، از اسراف و تبذير پرهيز كرده و صرفه‌جويي كنند و در استفاده از خانه‌هاي سازماني و ديگر امكانات و خودروها، ضمن رعايت ضوابط و مقررات، مراقبت لازم را به‌عمل آورند.
بر همين اساس مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه با حفظ كيفيت اجرايي برنامه‌ها، صرفه‌جويي كنند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه‌هاي ديگر تشويق خواهند شد و اعتبار مورد نياز براي اعمال تشويق موضوع اين بند تا سقف 30 درصد اعتبار صرفه‌جويي شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه "خدمات رفاهي كاركنان دولت" اضافه و توسط دستگاه‌ اجرايي ذيربط قابل پرداخت خواهد بود.
هيأت وزيران همچنين تأكيد كرده است: گردهمايي‌ها، هم‌انديشي‌ها، همايش‌ها و نظاير آن بايد به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه‌جويي انتخاب شود.
به موجب اين تصويبنامه، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز خواهند بود هزينه‌هاي مربوط به انجام نماز و امور ديني، كمك به پايگاه‌هاي بسيج اداره‌ها و برگزاري مناسبت‌هاي ملي و مذهبي را در قالب اعتبار مصوب پرداخت كنند.
دولت هزينه‌كردن آن بخش از اعتبارهايي را كه با عنوان «اعتبارهاي توسعه استان‌ها» به سرجمع اعتبارهاي تملك دارايي‌هاي استان اضافه شده است، از آيين‌نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مستثني كرده است.
در بندي ديگر از اين تصويب‌نامه مقرر شده است دستگاه‌هاي اجرايي براي تكريم، تعظيم و ترويج «فرهنگ ايثار و شهادت»، اعتبار لازم را در موافقتنامه اعتبارهاي هزينه‌اي پيش‌بيني كنند.
هيأت‌وزيران همچنين گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست سازماني جديد را به استثناي موارد مقرر در تصويبنامه پيشين خود ممنوع و در موارد ضروري آن را با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت‌وزيران امكانپذير اعلام كرده است.
براساس بندي ديگر از ضوابط اجرايي بودجه سال 85 كل كشور، دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند براي كاهش حجم تصدي‌هاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، موارد و ميزان واگذاري تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را براي «كاهش 30 درصد از تصدي‌هاي دولت» بر حسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارهاي هزينه‌اي مورد مبادله منظور كنند.

به موجب اين تصويبنامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند فقط پس از تأمين صددرصد حقوق و مزاياي اجتناب‌ناپذير پرسنلي و ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير، نسبت به پيش‌بيني ديگر هزينه‌ها اقدام كنند، به‌گونه‌اي كه در پايان سال هيچ‌گونه كسري اعتباري بابت «پرداخت‌هاي پرسنلي اجتناب‌ناپذير» نداشته باشند.

هيأت‌وزيران هرگونه هزينه قبل از پيش‌بيني موارد مندرج در اين بند را در حكم «تصرف غيرقانوني در اموال دولت»‌ اعلام كرده است.

بر اين اساس با توجه به اين ضوابط، جا‌به‌جايي اعتبار كمك‌هاي بلاعوض قانون بودجه سال 85 كل كشور براي تأمين «هزينه‌هاي اداري و پرسنلي» ممنوع اعلام شده است.

دولت همچنين اعلام كرد: مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد؛ اما دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته، مبلغ يك ميليون و 750 هزار ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور كنند.

طبق اين ضوابط ، هيأت‌وزيران به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني، هزينه‌هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين‌نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت انجام داده و تسهيلات لازم را براي رفت و آمد كاركنان خود در قالب اعتبارهاي مصوب به صورت نقدي با انعقاد قرارداد، فراهم كنند.

دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر اين اجازه دارند با در نظر گرفتن ممنوعيت «ايجاد مهدكودك‌هاي جديد» حسب مورد، براي تأمين غذاي كاركنان دولت و نيز كمك ماهانه به ازاي هر كودك كاركنان خود كه از «مزاياي مهدكودك» استفاده مي‌كنند، در حد اعتبارهاي منظور شده در موافقتنامه پرداخت كنند.

به موجب اين بند، در اداره‌هايي كه داراي مهدكودك نيستند، دستگا‌ه‌هاي اجرايي مجازند به كاركنان اناث خود كه داراي فرزند «زير 5 سال» هستند، هر ماه به ازاي هر فرزند (حداكثر تا 3 فرزند) حداكثر مبلغ 200 هزار ريال در اعتبار‌هاي خود منظور كنند.

هيأت‌وزيران ضمن مستثني ‌كردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ساخت آسايشگاه‌ها و مراكز توانبخشي جانبازان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، هرگونه سرمايه‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي اعم از كشوري و لشكري براي ساخت و توسعه «واحدهاي جديد درماني» را ممنوع كرده است.

انتهاي پيام

کد