ثبتنام تلفنهاي اعتباري بيش از تلفنهاي دائم
هموطن-ثبت نام سيمكارتهاي دولتي كه از ده روز پيش آغاز شده است بهرغم كاهش قيمتها در مقايسه با ثبت نام سال 84 از استقبال بالايي برخوردار نيست وتقاضا براي تلفنهاي اعتباري بيش از تلفنهاي دائم است.
ثبت نام سيمكارت دولتي بهرغم مخالفت با قانون برنامه چهارم و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي شركت ارتباطات سيار آغاز شده است و تا 30 بهمن ماه ادامه دارد.
اگرچه با توجه به سود بيشتر خريد سيمكارت دائم دولتي از بازار آزاد متقاضيان استفاده از اين خدمات به خريد سيمكارت از بازار و ثبت نام و دريافت آن در سال آينده تمايل بيشتري دارند ولي پيشبيني رونق بازار سيمكارتهاي اعتباري و هزينه كم ثبت نام موجب شده تا ثبت نام كنندگان به خريد پرتعداد سيمكارت اعتباري تشويق شوند.
رمضان صادقزاده نماينده مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد، اگرچه ثبت نام سيمكارت اعتباري و دائم از سوي مجلس با مخالفت روبهرو شده بود ولي اين امر با تأكيد دولت بر خصوصيسازي اين بخش در سال آينده آغاز شده است.
وي تأكيد كرد كه قانون با صراحت از ورود دولت به بخشهايي كه بخش خصوصي و يا تعاوني در آن فعال هستند منع كرده است ولي دولت همچنان بر ادامه توسعه بهرغم فقدان توان ارائه خدمات با كيفيت مناسب اصرار مي ورزد.
وي گفت: شبكه دولتي بهرغم تأكيد بر اصلاح كيفيت خدمات اين اهداف را نيز پيگيري نكرده و همچنان قطع مكرر تماس و كيفيت صداي نامناسب در اين شبكه ادامه دارد.
زارعيان مديركل روابط عمومي شركت مخابرات تأكيد كرد بر اساس گزارشهاي رسيده تا روز شنبه حدود 850 هزار نفر در سراسر كشور براي دريافت سيمكارت دائم و اعتباري دولتي ثبتنام كردهاند.
