هموطن-پيرو بخشنامه‌اي كه سازمان ثبت اسناد كل كشور به تمام دفاتر ارسال كرده‌اند در رابطه با اين موضوع كه تغيير مهريه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، كه اين امر بسياري از افكار عمومي جامعه از جمله زنان و حقوقدانان و كساني كه هميشه به دفاع از حقوق از دست رفته زنان دادخواهي مي‌‌كنند، اين بار نيز به سراغ تعدادي از اين افراد رفته‌ايم تا نظرات ايشان را در مورد مهريه جويا شويم كه نظر شما را به گوشه‌اي از آن مطالب جلب مي‌‌كنيم.
سهيلا جلودارزاده يكي از نمايندگان تازه وارد دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين موضوع كه علت تغيير مهريه به عندالاستطاعه چه مي‌‌باشد، گفت: «من كلا با اين بخشنامه مخالفم چون اين بخشنامه مغاير شرع و قانون اساسي است؛ از اين جهت كه در عقد، آيين مقدس اسلام، داماد به ميزاني كه استطاعت داشته باشد بايد مهريه را تعيين كند و اگر توانايي پرداخت را ندارد و رقمي را بگويد كه از عهده پرداخت آن برنيايد، اشكال دارد و وي مقصر به حساب مي‌‌آيد، چون چيزي را كه ندارد مهر قرار داده است.

حال اگر بياييم و «عندالاستطاعه» بودن مهريه را مطرح كنيم، هر مردي مي‌‌تواند بگويد كه من هيچ‌گاه استطاعت ندارم و اين امر فسلفه مهريه را از بين مي‌‌برد!
مطرح كردن مهريه به اين عنوان كه بايد «عندالاستطاعه» گردد و در اين زمان كه دختران جوان در دفاتر طلاق منتظر گفتن جواب بله مي‌‌باشند و از هيچ منبع و شخصي در مورد فوايد و مضرات اين‌گونه مهريه مطلبي را نمي‌‌دانند، سند را امضا كرده و بعدها به علت عدم آگاهي دچار مشكل مي‌‌شوند و ديگر هيچ‌گاه نمي‌‌توانند مهريه خود را دريافت كنند.
و در پايان جلودارزاده افزود: «ما دنبال اين امر هستيم كه اجرا نشود اين طرح ضرورت ندارد كه اجرا شود؛ زيرا زندگي كه با دوز و كلك آغاز شود و طرفين در پي اين مطلب باشند كه بتوانند تسلط بيشتر و بهتري بر يكديگر داشته باشند، اين عمل نيز شبيه صحنه جنگ است تا يك زندگي كه بايد كانون آرامش و عشق باشد.»
در مورد «عندالاستطاعه» شدن مهريه «فاطمه رهبر» يكي از زنان نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي مطالب خود را اينچنين بيان كرد: «بحث‌هايي كه در مورد «عندالاستطاعه» شدن مهريه مطرح كرده‌اند، بحث‌هاي شخصي بوده است، نه طرح بوده و نه لايحه و همچنين نه به مجلس آمده و نه در دولت مطرح شده است. بحث تعيين ميزان مهريه از نظر ما و از نظر علمايي كه در كميسيون فرهنگي حضور داشتند به‌طور كلي رد شد، چرا كه مهريه، يك هديه الهي است از طرف زوج به زوجه كه در زمان ازدواج به همسر خود مي‌‌دهد و به همين دليل ما در تعيين ميزان هديه نمي‌‌توانيم قياس و معياري قرار بدهيم. ما نمي‌‌توانيم ميزان مهريه را به ميزان عادي براي همه اقشار در نظر بگيريم.»

رهبر در ادامه سخنان خود گفت: «در مورد زنداني شدن آقايان و اين كه زنان براي گرفتن حق خود از ماده دو قانون محكوميت زن مي‌‌توانند استفاده كنند و همسر خود را به زندان بيندازند تا مهريه خود را دريافت كنند و اين مطلبي است كه به قوه قضاييه مربوط مي‌‌شود و همچنين به وظيفه خود عمل مي‌‌كند، يعني ديني كه بايد پرداخت شود، حال مي‌‌خواهد اين دين از بابت ديه باشد يا از موارد ديگر به هر حال يك تخلف محسوب مي‌‌شود و بايد با متخلف طبق قانون رفتار كرد.»

در اين رابطه به منظور كسب نظر حقوقدانان نظر آقاي «محمد حسين جداري فروغي» وكيل پايه يك دادگستري را جويا شديم و ايشان اينچنين پاسخ گفتند: «مهريه حق مسلم زوجه است و به اصطلاح حق‌الناس مي‌‌باشد، يعني هيچ احدي حق گذشت از آن، يا توصيه به گذشت از آن را ندارد، مگر از طرف صاحب حق.
مهريه صداق مالي است كه مرد بر اثر ازدواج ملزم به دادن آن به زن مي‌شود، نماد مهر در حقوق ايران مبتني بر قرآن كريم، سنت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربي نمي‌‌توان يافت، يكي از دلايل حقوق زن بر مهر جبران كمبود سهم الارث زن است.
مهريه گاهي اوقات نقش تضمين‌كننده و دوام زناشويي مشترك را ايفا مي‌‌كند و مردان هوسران و بي‌‌بند و بار را در قبال مسئوليت‌هاي زندگي و تعهدات مالي آن وادار پايبند به زندگي مي‌‌كند، مهريه در صورت وقوع طلاق، مانع پريشاني و استيصال زن در زندگي آتي مي‌‌گردد.
«جداري فروغي» در پايان اظهار داشت: «اميد است ان‌شاا...، با درج نظرات اساتيد نمايندگان محترم مجلس و صاحب‌نظران سازمان ثبت اسناد كل كشور، در رابطه با دستور‌العمل صادره كه با هيچ مقررات قانوني و شرعي مطابقت ندارد، تجديد نظر به عمل آورند، به اميد آن روز.»